مشروع إعادة اللاجئين السوريين: آلية العمل ودور الهيئة الدولية لحماية المدنيين في التنفيذ.
تواصل الهيئة الدولية لحماية المدنيين عملها بالتعاون مع مكتبها القطري في الجمهورية العربية السورية والإدارة السورية الجديدة، من خلال دراسة شاملة تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين من أوروبا بطريقة طوعية وآمنة. يخاطب هذا المشروع الحكومات الأوروبية والمنظمات الدولية والجمعيات المحلية الأوروبية المعنية، بهدف التعاون والتنسيق في توفير الدعم المالي اللازم لتنفیذه. يسعى المشروع إلى ضمان توفير حياة كريمة للاجئين العائدين، عبر الجهود المستمرة لمكتب الهيئة الدولية لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيكون مسؤولا عن تسهيل جميع اللوجستيات المتعلقة بذلك.
إعداد: الهيئة الدولية لحماية المدنيين
مقدمة
في سياق النقاشات المستمرة حول أزمة اللاجئين السوريين في أوروبا، تهدف الهيئة الدولية لحماية المدنيين إلى تطوير مشروع شامل لإعادة اللاجئين السوريين من أوروبا إلى وطنهم بطريقة طوعية وآمنة، مع الاستناد إلى مبادئ القانون الدولي والدراسات الحديثة. يهدف المشروع إلى تحقيق حلول عادلة توازن بين الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للدول الأوروبية ومتطلبات الأمن وكرامة اللاجئين.
مرتكزات المشروع القانونية
1. القانون الدولي لحقوق الإنسان:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): المادة 13 (الحق في العودة إلى الوطن).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): المادة 12 (حرية التنقل والعودة).
2. القانون الدولي الإنساني:
اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين: تضمن عدم العودة القسرية للاجئين إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرًا.
3. قرارات الأمم المتحدة:
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948): يؤكد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم مع التعويض المناسب في حال الضرر.
4. الاتحاد الأوروبي ومبادئ العودة الطوعية:
تشدد المفوضية الأوروبية على أهمية أن تكون العودة آمنة وطوعية وتضمن كرامة اللاجئين، وهو ما أكدت عليه تقارير المفوضية لعام 2024.
أهداف المشروع
1. إعادة طوعية وآمنة للاجئين السوريين:
ضمان أن تكون العودة اختيارية وتتم في ظروف توفر الأمن والاستقرار.
2. تعزيز الاستقرار في سوريا:
التعاون مع الأطراف الدولية والمحلية لضمان استدامة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
3. توفير الدعم اللازم للعائدين:
تقديم حوافز مالية ومساعدات مادية لتسهيل عملية الاندماج، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.
4. إشراك اللاجئين في إعادة الإعمار:
دعم مشاركة اللاجئين في تطوير سوريا اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تسهيل مشاريع إعادة الإعمار.
مبادئ التنفيذ
1. التنسيق مع الحكومات الأوروبية:
تطوير استراتيجية أوروبية موحدة تشمل الدول ذات النسب العالية من اللاجئين السوريين، مثل ألمانيا والنمسا والدنمارك.
2. تعزيز التعاون الدولي:
العمل مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتوفير الضمانات القانونية والسياسية للعائدين.
3. تمويل المشروع:
تخصيص صناديق دولية لدعم العودة الطوعية، وإشراك الدول المستضيفة والشركات لتقديم حوافز اقتصادية.
4. ضمان سلامة العائدين:
إنشاء آلية دولية لمراقبة الأوضاع في سوريا بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان لضمان عدم تعرض العائدين للاضطهاد.
دور المكتب القطري للهيئة الدولية لحماية المدنيين في سوريا
1. الإشراف على تنفيذ المشروع:
يعد المكتب القطري الجهة التنفيذية الرئيسة للمشروع داخل سوريا، حيث يقوم بتنسيق العمليات اللوجستية لاستقبال اللاجئين وتوزيعهم في المناطق الآمنة.
يتولى المكتب إعداد قوائم دقيقة بالمناطق المؤهلة لاستيعاب العائدين، مع مراعاة البنية التحتية والأمان في تلك المناطق.
2. التواصل مع السلطات المحلية:
يقوم المكتب بدور الوسيط بين الهيئة الدولية والسلطات السورية لضمان تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالعائدين.
يعمل المكتب على تسريع عمليات إصدار الوثائق القانونية، مثل بطاقات الهوية وتجديد الوثائق المفقودة للعائدين.
3. توفير الخدمات الأساسية:
يشرف المكتب على إنشاء مراكز استقبال تقدم خدمات الإسكان المؤقت، والرعاية الصحية الأولية، والاستشارات القانونية والاجتماعية.
يدير برامج تدريب مهني وتعليمي للعائدين لدمجهم في المجتمع وتعزيز فرصهم الاقتصادية.
4. المتابعة المستمرة:
يخصص المكتب فرقًا ميدانية لمراقبة أوضاع العائدين بعد الاستقرار، مع تقديم تقارير دورية للجهات الدولية لضمان التزام المشروع بمعايير حقوق الإنسان.
ينظم المكتب لقاءات دورية مع العائدين لتقييم تجربتهم وتحديد التحديات التي يواجهونها للعمل على حلها.
5. تعزيز الشراكات المحلية:
يعمل المكتب على إشراك المجتمع المحلي في تقديم الدعم للعائدين، مما يساهم في تعزيز التعايش وإعادة بناء النسيج الاجتماعي في المناطق المستهدفة.
التحديات والفرص
التحديات
الأوضاع الأمنية: استمرار عدم الاستقرار في بعض المناطق السورية.
التمويل: الحاجة إلى دعم مالي دولي لضمان استدامة المشروع.
الثقة: تردد اللاجئين في العودة قبل التأكد من استقرار الأوضاع.
الفرص
الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبها اللاجئون خلال إقامتهم في أوروبا.
دعم المجتمع الدولي لمشاريع إعادة الإعمار.
تعزيز العلاقات بين الدول الأوروبية وسوريا من خلال التعاون في تسهيل العودة.
الخاتمة
يمثل مشروع إعادة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة والإنسانية. ويعكس المشروع التزام الهيئة الدولية لحماية المدنيين بدورها الإنساني في تحسين حياة اللاجئين، من خلال توفير حلول مستدامة وشاملة تعزز كرامة الإنسان وتسهم في إعادة بناء سوريا بشكل مستدام.